آیا افزایش یارانه نقدی موجب تورم در اقتصاد می شود؟

طنین همتی|شهرآرانیوز؛ زمزمه افزایش یارانه نقدی در دولت جدید دوباره قوت گرفت، اما بسیاری از منتقدان با این پول‌پاشی دولت در جامعه مخالف‌اند و آن را زمینه‌ساز تورم کنترل‌نشده می‌دانند. در ماه‌های پایانی سال گذشته از حذف ارز ترجیحی و حذف یارانه برخی اقلام مثل نهاده‌های دانی، بنزین، دارو و... سخن گفته شد که موج نگرانی از افزایش افسارگسیخته اقلام ضروری در سال پیش‌رو را به همراه داشت.

درحالی‌که یکی از نمایندگان اتاق کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران درباره پرداخت رقم حدود ۳۰۰هزار تومانی این یارانه به هر خانوار گفته بود، برخی کارشناسان درباره ابعاد این طرح و آثار پرداخت نقدی مستقیم به کارت بانکی سرپرست خانوار نظرهای مختلفی مطرح کردند.

کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه مستقیم اثر تورمی دارد. در شرایطی که می‌توان با مدیریت و کنترل بازار گوشت و سایر اقلام غذایی و جلوگیری از جولان مافیا و دلالان در این حوزه، قیمت‌ها را کنترل کرد، این اقدام دولت چندان مؤثر نخواهد بود.

هادی ابوی، دبیرکل کانون انجمن صنفی کارگران، درباره اینکه آیا پرداخت یارانه اثر تورمی دارد، می‌گوید: قبل از هر افزایشی در مبلغ یارانه بر شناسایی اقشار ضعیف جامعه تأکید می‌کنیم که نیازمند تجمیع اطلاعات افراد است. دیروز هم دولت آن را تصویب کرد که اقدامی بسیار شایسته است.

به‌گفته این فعال کارگری، اگر یارانه‌ها هدفمند شود، نه‌تنها بار تورمی نخواهد داشت، بلکه ما موافق این افزایش هستیم.

میزان دریافت یارانه به این موضوع بستگی دارد که چه افرادی از چه امکاناتی استفاده می‌کنند و از چه امکاناتی بهره نمی‌برند. برای مثال خانواده‌هایی چند خودرو دارند و از یارانه بنزین استفاده می‌کنند و خانواده‌هایی حتی یک خودرو هم ندارند. ایجاد تعادل در این مسیر هدف اصلی پرداخت یارانه است.

ابوی یادآور شد: در برهه‌ای از زمان، افرادی مثل کارگران روزمزد با دریافت یارانه‌ دیگر تمایلی به کارکردن نداشتند و با همان یارانه خانواده گذران زندگی می‌کردند، اما اکنون فاصله درآمدی افراد جامعه با هزینه آن‌ها زیاد است. اگر یارانه هدفمند باشد، بار تورمی نخواهد داشت.

دبیرکل کانون انجمن صنفی کارگران با اشاره به پرداختی و بیمه کارگران و کارفرمایان گفت: در بحث تعیین افزایش دستمزدها، نرخ تورم موجود هم لحاظ شده است. تاب‌آوری بعضی کارگاه‌ها در افزایش دستمزد سخت است و عمدتا این کارگاه‌ها کمتر از ۱۰ نیرو دارند. بر همین اساس، وزارت کار و تعاون و صمت دو بسته پیشنهادی برای حمایت آن‌ها در نظر گرفته‌اند. دولت نیز تخفیف‌هایی برای بیمه در نظر گرفت. همچنین، موضوع پرداخت وام به این دسته از کارفرمایان مطرح شده است که مجموعه تشکل‌های کارگری موافق این موضوع هستند که به این کارگاه‌ها کمک شود.

به‌گفته این فعال کارگری، ما باید کم‌کم به‌سمتی برویم که دستمزدها بر اساس پیمان‌های دسته‌جمعی تعیین شود. مشاغلی مثل مهندسی کنترل کیفی کارخانجات که با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارند، نباید حداقلی دستمزد بگیرند. بر همین اساس، باید یک نظام‌نامه‌ مزدی در غالب پیمان‌نامه دسته‌جمعی منعقد کنیم تا به‌جای پرداخت مزد منطقه‌ای و توافقی، بیشتر به‌سمت حمایت‌های دسته‌جمعی برویم تا مزد واقعی‌تر شود و فشار بر کارفرماهایی که کارگاه کوچک دارند، کمتر شود.